جمهور العلماء وهو الصحيح . ثم إنّه في الهامش فسّر الغنيمة بقوله : « ما غنمه المسلمون من الكفّار من أموال سواء بحرب أو بدونه ، ولا يدخل فيه ما اكتسبه المسلمون من غير هذا الطريق » . « 1 » يلاحظ عليه : نحن لا نحوم حول هذا الموضوع ، وأنّ الخلافة الراشدة هل أعطتهم خمس الخمس ( حسب تعبيرهم ) أو حرمتهم منه ، فإنّ ذلك على ذمة التاريخ ، ولو أردنا أن نخوض فيه لطال بنا الكلام ، وكفانا في ذلك ما دبجته يراعة الفقيه الكبير السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه « النص والاجتهاد » فقد أثبت فيه بالوثائق التاريخية حرمان آل البيت من الخمس المشروع لهم بنفس الآية . « 2 » ويكفي في ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه ، قال : أرسلت فاطمة عليها السلام تسأله ( أبا بكر ) ميراثها من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ممّا أفاء اللَّه عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر ، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً ، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتّى توفّيت ، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستة أشهر ، فلمّا توفيت

--> ( 1 ) آل البيت عليهم السلام وحقوقهم الشرعية : 35 - 36 ( 2 ) لاحظ النص والاجتهاد : 50